بررسی تعاریف و مفاهيم حاکميت شرکتی حکایت از آن دارد که حاکميت شرکتی مفهومی چندرشته ای است که هدف نهایی آن دستيابی به  شفافيت، پاسخگویی، عدالت( یا انصاف) و رعایت حقوق ذینفعان است. تعاریف ارائه شده برای حاکميت شرکتی در یک طيفی ارائه شده اند که یک سر آن طيف را دیدگاه های محدودی در قالب تئوری نمایندگی و ارتباط شرکت با سهامداران و آن سوی طيف را دیدگاه های گسترده ی در قالب تئوری ذینفعان و شبکه ای از روابط بين شرکت و جامعه شکل می دهند. مبتنی بر تعریف فدراسيون بين المللی حسابداران آیفک( در سال ۲۰۰۵) که در زمره دیدگاه های محدود تلقی می شود، حاکميت شرکتی عبارت از: مسئوليت ها و شيوه های به کار برده شده توسط هيئت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسير راهبردی که تضمين کننده دستيابی به اهداف، کنترل ریسک ها و مصرف مسئولانه منابع است. براساس دیدگاه های گسترده، حاکميت شرکتی را می توان مجموعه قوانين ، مقررات، نهادها و روش هایی تعریف کرد که تعيين می کنند شرکت ها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می شوند ، درهرصورت سيستم حاکميت شرکتی مجموعه مکانيزم های هدایت و کنترلی درون سازمانی و برون سازمانی می باشد که تعادل مناسب و معقولی ميان سهامداران از یک سو و نيازها و اختيارات هيئت مدیره از سوی دیگر برقرار می نماید. این سيستم حقوق، تعهدات و مسئوليت های ذینفعان مختلف شرکت اعم از مدیران، کارکنان، سهامداران و سایر ذینفعانی را که از عملکرد شرکت تأثير پذیرفته یا بر آن تأثير می گذارند تعيين و مشخص می کند. به عبارت دیگر، نظام حاکميت شرکتی ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن هدف های بنگاه تنظيم و ابزار دستيابی به اهداف و نظارت بر عملکردها تعيين می شود. این نظام، انگيزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد و زمينه نظارت مؤثر را فراهم می کند. به این ترتيب، شرکت ها منابع را مسئولانه و با اثربخشی بيشتری به کار می گيرند. به طورکلی حاکميت شرکتی پيش از هر چيز، حيات بنگاه اقتصادی را در درازمدت هدف قرار می دهد و درصدد است تا از منافع سهامداران در مقابل فرصت طلبی مدیریت حفاظت کند(خرم آبادی وهمکاران،1401).

حاکمیت شرکتی را نمی توان به عنوان یک هدف در نظر گرفت بلکه وسیله ای در جهت ایجاد اعتماد و یک پارچگی میان بازیگران مختلف در شرکت است که منجر به رشد و تسهیل در دستیابی به اهداف می شود. از طرف دیگر وجود یک حاکمیت قوی، اهرم های تعادل درون و برون سازمانی را برای شرکت ها ایجاد می کنند که باعث ایجاد مسئولیت و تعهد به پاسخگویی مدیران دربرابر تمام ذینفعان می شود،حاکمیت شرکتی، یک فرآیند نظارتی محسوب می شود که در آن توجه عمده به سازوکارها و دینامیک های تسهیل کننده حیاتی سازمان از طریق نظارت است و در معنای وسیع تر به دنبال ایجاد موازنه میان اهداف اقتصادی–اجتماعی و اهداف شخصی و گروهی است. ازاین رو حاکمیت شرکتی ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن اهداف شرکت تنظیم و وسایل دستیابی به آن و نظارت بر عملکرد ایجاد شود(جنیدی وکمیلی اصفهانی،1401).

2-2-1- مفهوم شناسی

2-2-2- مفهوم حاکمیت شرکتی

2-2-3- تعاریف حاکمیت شرکتی

2-4-1- اصل رعایت حقوق سهامداران

2-4-2- اصل رعایت حقوق ذینفعان

2-4-3- اصل افشاء و شفافیت

2-4-4- مسئولیت هیات مدیره

2-5-1- نظریه نمایندگی

2-5- 2-نظریه هزینه معاملات

2-5- 3-نظریه ذینفعان

2-5- 3-1-نظریه ذینفعان (دیدگاه تفسیری)

2-5- 3-2-نظریه ذینفعان(دیدگاه ابزاری)

2-5- 3-2-نظریه ذینفعان(دیدگاه هنجاری)

2-7-1- مالکیت نهادی

2-7-2- تخصص کمیته حسابرسی

2-7-3- استقلال هیات مدیره

2-7-4- حسابرسی داخلی

2-7-5- جدایی نقش مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره

2-7-6- اندازه هیت مدیره

2-7-7- تخصص مالی هیات مدیره

2-7-8- استقلال کمیته حسابرسی

2-7-9- اندازه کمیته حسابرسی

2-7- 10-مالکیت مدیریت

2-7-11- مالکیت خانوادگی

2-7- 12-جنسیت هیئت مدیره

2-7- 13-نسبت مدیران غیر موظف

2-7- 14-مالکیت دولتی

2-7- 15-دوره تصدی مدیران

2-9- 1-پیشینه داخلی تحقیقات حاکمیت شرکتی1403-1402-

2-9- 2-پیشینه خارجی تحقیقات حاکمیت شرکتی2023-2022