دانلود مقاله سیاست فرهنگی آلمان

دسته بندي : علوم انسانی » علوم سیاسی
مقاله سیاست فرهنگی آلمان

سیاست فرهنگی المان

دور نماي تاريخي،سياستهاي فرهنگي و ابزارهاي اعمال آن در آلمان
آلمان بر خلاف بيشتر كشورهاي اروپايي ،قرن ها ازبسياري از ايالت در فئودال مستقل و جمهوري هاي شهري تشكيل شده بود كه هر يك سياست هاي فرهنگي خود را دنبال وموسسات فرهنگي متعددي را ايجاد مي كردند. در بين آنها سنت هاي فرهنگي خاصي وجود داشت كه در برنامه هاي امپراطوري رايش آلمان كه در سال ۱۸۷۱ تاسيس شد ،در حالي كه دولت رايش جديد به سياست

فرهنگي خارجي مي پرداخت ،اين ايالت هاي مستقل مسئوليت سياست در فرهنگي خود را حفظ مي كردند. خود مختاري خاص فرمانداريها به حوزه امور فرهنگي بسط مي يافت كه با تعهد مدني قوي به فرهنگ و هنرها حمايت مي شد. بر اساس قانون اساسي جديد جمهوري و ايماز (۱۹۹۳-۱۹۱۹ ) ،مسئوليت و حمايت از هنرها و فرهنگ بين دولت رايش و دولت هاي لاندر (ايالت هاي تشكيل دهنده)،شهر و شوراهاي شهري تقسيم مي شد.

اين رويكرد كه رژيم سوسياليست ملي (۱۹۴۵-۱۹۳۳) آنرا پذيرفت با تمركز اجباري ،تضعيف تعهد مدني و ابزاري كردن فرهنگ ،اين گوناگوني راكه طي قرنها شكل گرفته بود،براي برآوردن اهداف اين رژيم تغيير داد. اين تجربه در خصوص متمركز كردن ،بعدا به شكل گيري تمثيلي شديد براي فدراليسم در جمهوري فدرال آلمان منتهي شد.
دروه اين حكومت استبدادي سوسياليست ملي و جنگ جهاني دوم در ۸ مي ۱۹۴۵ پايان يافت .رايش پس از آن به سه۳ منطقه اشغالي غربي تقسيم شد .اين ۳ منطقه در نهايت به دو منطقه تبديل شدند : جمهوري فدرال آلمان و جمهوري دموكراتيك آلمان (سابقا منطقه تحت اشغال شوروي بود) .
در دوره كوتاهي كه با همكاري بين جمهوري فدرال و جمهوري دموكراتيك آلمان (حجاديار) مشخص است ،سياست فرهنگي به شكل مستقل تكامل يافت و در مسير هاي مختلفي در اين دو ايالت آلمان توسعه پيدا كرد.اين الگويي بود كه تا چهل سال بعد يعني۳ اكتبر۱۹۹۰ و اتحاد مجدد آلمان ادامه داشت.

سياست فرهنگي در جمهوري دموكراتيك آلمان بر اساس ايده اي از فرهنگ بود كه از يك طرف ميراث بشري از شكل هاي هنر كلاسيك را در بر مي گرفت و از طرف ديگر شكل هاي جديد فرهنگ روزمره را شامل مي شد. اين برداشت از فرهنگ طبقه كارگر را كه حزب وحدت سوسياليست آلمان _اس ائي دي) آن را رهبري مي كرد ،قادر مي ساخت در رويدادهاي فرهنگي مشاركت كنند .به هر حال پايه ايدوئولوژيكي اين بر داشت ،ديدگاه يك طرفه اي از تاريخ بود كه فقط سنت هاي خاص اين جنبش كارگري را شامل مي شد. علاوه بر فعال شدن مجدد موسسات فرهنگي سنتي ، موسسات جديدي نظير ((خانه هاي فرهنگ)) و باشگاههاي جوانان نيز شكل گرفتند كه در

فعاليت هاي فرهنگي شركت داشتند. در اين بين آن فعاليت هايي اهميت خاص داشتند كه انجمن هاي اجتماعي فرهنگي و نيز اتحاديه هاي كارگري شركت هاي بزرگتر آنها را سازمان مي دادند و همگي تحت كنترل شديد دولت بودند .اين شركت هاي همراه با دولت مهمترين حاميان اين ((فرهنگ مردمي)) بودند. به عنوان يك قاعده ،بودجه كارهاي فرهنگي همه سازمان ها را دولت تامين مي كرد و اس ائي دي آنها را سازمان دهي مي كرد. در جمهوري دموكراتيك آلمان گسستي در سنت فدراليسم فرهنگي به وجود آمد كه تا ۱۹۹۳ در آلمان رايج بود. در سال ۱۹۵۲

سيستم ايالتي منحل شد و به ۱۵ ناحيه تغيير يافت .امور فرهنگي تحت كنترل دولت از سال ۱۹۵۴ ،تحت اداره وزارت فرهنگ قرار گرفت.
اين مرحله از تحول سياست فرهنگي جمهوري دموكراتيك آلمان به قانون اساسي جمهوري فدرال آلمان در ۳اكتبر ۱۹۹۰(اتحاد مجدد) پايان گرفت .مسئوليت بسياري از موسسات فرهنگي سنتي كه دولت يا نواحي پانزده گانه از آن حمايت مي كردند ،به لاندر و فرمانداريهاي واگذار شد كه به تازگي قوانين آنها را تنظيم شده بود. تقريبا همه فعاليت هاي فرهنگي و كارهاي شركت هاي تحت اداره دولت و اتحاديه هاي كارگري از ادامه بازماند و متوقف شد و حاميان داوطلب مسئوليت برخي از فعاليتهايي را به عهده گرفتند كه انجمن هاي اجتماعي و فرهنگي بر آنها نظارت مي كردند .از آن پس ،ساختارهاي سياست فرهنگي ايالت هاي شرقي آلمان اساسا شبيه ساختارهاي جمهوري فدرال قديمي شد. در پي جنگ جهاني دوم ،متحدان غربي نقش بسيار ضعيف تري براي دولت جمهوري فدرال جديد آلمان در حوزه سياست فرهنگي در نظر گرفتند كه اين امر عمدتا نتيجه ضعف دولت سوسياليست ملي سابق در پرداختن به فرهنگ و هنر ها بود. با اصلاح زير ساختهاي فرهنگي،سياست فرهنگي به طور عمده به ارتقائ شكل هاي سنتي هنر و موسسات فرهنگي محدود ماند و تا زمانيكه روند نوگرايي اجتماعي همراه با جنبش هاي اعتراض مدني و جوانان در دهه ۱۹۶۰آغاز نشد،دامنه سياست فرهنگي به گونه اي بسط نيافت كه ديگر حوزه هاي هنري را در بر گيرد.
سياست فرهنگي جديد در دهه ۱۹۷۰ به عنوان بخشي از روند مردم سالار كردن جامعه

شكل گرفت و نگاه ان در حد در نظر گرفتن فعاليت هاي روزمره هنري و فرهنگي بسط يافت.
بر اساس آن قرار شد در صورت انكان هنرها براي همه اعضاي جامعه قابل دسترس باشند. در دهه ۱۹۷۰ در خواست فرهنگ براي همه و حق مدني درخصوص فرهنگ منجر به توسعه فوق العاده فعاليت هاي فرهنگ و ظهور حوزه هاي متعدد جديدي از اقدامات فرهنگي شد كه با افزايش بودجه دولتي تامين مي شدند.اين ريشه با در خواست هاي فزاينده مردم براي كالاها و خدمات فرهنگي همخواني داشت.
اهداف سياست فرهنگي دهه ۱۹۷۰ كه رويكردي اصلاحي داشت در دهه ۱۹۸۰ با اولويت هاي تازه اي جايگذين شد كه فرهنگ را به عنوان عاملي براي افزايش جذابيت آلمان به عنوان نقطه ا

ي براي امور ،بازرگاني و فعاليت هاي صنعتي تلقي مي كرد.
امور فرهنگي دهه ۱۹۹۰ به طور مشخص تحت تاثير وحدت وحدت مجدد آلمان بود. در ايالت هاي شرقي جديد ،پذيرش ساختار اجرايي جمهوري فدرال((قديمي))ورويكرد آن به سياست فرهنگي موجب تغييرات اساسي در حوزه فرهنگي شد. اين سالها همچنين با سختي تلاش هاي فرهنگي ،محدوديت هاي بودجه اي ومشكلات ساختاري روز افزون و مشهور عمده موسسات فرهنگي سنتي ،مشخص شده است.
۲- كارايي ،تصميم گيري و اجرا ۱-۲- ساختار سازمان (نمودار ساماني)
سطح (محلي) شهري)
ادارات شهري و شوراهاي بخش ها كميته هاي امور فرهنگي در شهرهاي بزرگ سطح ( منطقه اي)
۱۶ دولت منطقه اي و پارلمان منطقه اي كميته هاي امور فرهنگي در همه پارلمانهاي منطقه اي وزراي فرهنگ/ وزراي آموزش و امور فرهنگي ،به عنوان قاعده اي در تلفيق با ديگر حوزه هاي سياست فرهنگي ،شامل :ادارات امور فرهنگي سطح (ملي) فدرال)
دولت فدرال ،بوند ستاگ،بوند سرات كميته امور فرهنگي و رسانه اي در بوند ستاگ كميته امور فرهنگي در بوند سرات سطوح سياست فرهنگي عمومي (ساختار ها وكارايي ها)
انجمن شهر هاي آلمان ،انجمن شهر ها و شهرداريهاي آلمان ،انجمن بخش هاي آلمان ،در برخي موارد با يك كميته امور فرهنگي و بخش خاص ،نيز :انجمن هاي مسئولان محلي گردهمايي وزراي آموزش و امور فرهنگي ايالتي (كي ام كي ) با كميته امور فرهنگي و كميته بوند لاندر براي برنا مه ريزي تحصيلي و ارتقاء (بي ال كي ) همكاري بين وزارتخانه اي بين بخش هاي عمومي و جهت دهنده وزارتخانه هاي فدرال نهاد ها/ موسسات و جزئيات

حمايت مالي مشترك موسسات فرهنگي و برنامه هاي آنها
(مثلا تئاتر هاي دولتي) و نيز موسسات فعال در ارتقاءفرهنگ (مثلا دبير خانه هاي فرهنگي نورث راين –وستف ليا بنيادهايي به عنوان حاميان مالي موسسات فرهنگي و برنا مه هاي ارتقاء آنها (مثلا بنياد ميراث