تحقیق ارتباط بين ريسك سيستماتيك سهام عادي و نسبت هاي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد
چكيده:

اين تحقيق به مطالعه ارتباط بين ريسك سيستماتيك سهام عادي و نسبت هاي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. مهمترين عواملي كه در تصميم گيري براي خريد سهام موثر است بازده و ريسك آن در مقايسه با ساير فرصت هاي سرمايه گذاري است. بنابراين در سرمايه گذاري ريسك و بازده نقش كليدي دارند. هدف از اندازه گيري ريسك، افزايش توانائي در اتخاذ تصميم بهتر است. ريسك پذيري را مي توان احتمال تحمل زيان تعريف كرد. معمولا ريسك امكان وقوع يك رويداد نامطلوب است. روش هاي مختلفي براي تجزيه و تحليل ريسك و بازده يك دارائي وجود دارد. براي بررسي رابطه نسبت هاي مالي با ريسک سيستماتيك با استفاده از فرمول كوكران 90 شركت به صورت تصادفي انتخاب شده و اطلاعات و داده هاي آماري از اسناد سازماني گردآوري و تحقيق با روش همبستگي و علي مقايسه اي و با هدف كاربردي مطالعه شده است. براي تجزيه و تحليل داده ها و ازمون فرضيه از تحليل عاملي استفاده شده است كه 10 صورت مالي به 4 عامل كلي نسبت هاي نقدينگي، نسبت هاي اهرمي، نسبت هاي فعاليت و سياست تقسيم سود كاهش يافته است و تاثير اين عوامل و با تحليل رگرسيون چندگانه بر روي ريسك سيستماتيك سهام عادي بررسي شده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه عامل نسبت هاي اهرمي عامل سياست تقسيم سود به صورت معني دار ريسك سيستماتيك سهام عادي را تبيين مي كنند. اما عامل نسبت هاي نقدينگي و عامل نسبت هاي فعاليت تاثير معني داري بر ريسك سيستماتيك سهام عادي ندارند. براساس نتايج كلي فرضيه تحقيق "بين ريسک سيستماتيک سهام عادي و نسبت هاي مالي رابطه معناداري وجود دارد." تائيد شده است.

مقدمه

(ارتباط بين ريسك سيتماتيك سهام عادي و نسبتهاي مالي )

طبق نظريات هيات تدوين استانداردهاي حسابداري آمريكا هدف اصلي حسابداري اين است كه براي سرمايه گذاري و ديگر استفاده كنندگان اطلاعاتي سودمند ارائه نمايد تا آنها بتوانند بدان وسيله جريانهاي نقدي آتي را از نظر مبلغ، زمان دستيابي و عدم اطمينان پيش بيني و ارزيابي نمايند.
به عبارت ديگر، هدف اصلي حسابداري و تهيه صورتهاي مالي، فراهم آوردن اطلاعات سودمند به منظور تسهيل در تصميم گيري است. يكي از ويژگيهاي كيفي اطلاعات حسابداري نيز سودمندي در پيش بيني است. معيار ارزش پيش بيني، ارتباط بين رويدادهاي اقتصادي مورد علاقه تصميم گيرنده و متغيرهاي پيش بيني كننده مي باشد. اگر اطلاعات حسابداري براي تصميم گيري سودمند باشد، بايد امكان پيش بيني بعضي از رويدادهايي كه به عنوان داده هاي ورودي مدل هاي تصميم¬گيري استفاده مي شود، فراهم كند. مدل هاي تصميم گيري را مي توان از طريق تئوري¬هاي توصيفي، واكنش سرمايه گذاران و بازار به اطلاعات حسابداري شناسايي كرد.
تحقيقات نشان داده است كه سودهاي حسابداري منعكس كننده عواملي هستند كه قيمت هاي سهام را تحت تاثير قرار مي دهند به عبارت ديگر سودهاي حسابداري، اطلاعاتي را به بازار سهام منتقل مي¬كنند. البته علاوه بر سودها، ساير اطلاعات حسابداري نيز در بازار سرمايه در دسترسي سرمايه گذاران قرار دارد. به عنوان مثال گزارش هاي مالي سالانه شركت ها شامل ترازنامه و صورت سود و زيان اطلاعات حسابداري بيشتري را فراهم مي كند.
سرمايه گذاران، تحليل گران مالي و ... از اين اطلاعات در تصميمات سرمايه گذاري استفاده مي كنند. بنابراين مي توان گفت كه اين اطلاعات نيز همانند سود، عواملي را به بازار سهام منعكس مي كنند و ارزش بازار دارايي ها را تحت تاثير قرار مي دهند.
استفاده از اطلاعات حسابداري مجزا از سود براي اهداف ارزش گذاري و تاثير مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي (CAPM) منتهي به اين گرديد كه محققان حسابداري اثباتي به بررسي اين موضوع بپردازند كه آيا اطلاعات حسابداري، عواملي را كه ارزش اوراق بهادار را تحت تاثير قرار مي دهند، منعكس مي كنند؟
طبق مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي، ارزش بازار يك دارايي، تابعي از جريانهاي نقدي مورد انتظار دارايي، ريسك جريانهاي نقدي آن دارايي(B) ، قيمت بازار ريسك و نرخ بازده بدون ريسك مي باشد.
بعيد است كه نرخ بازده بدون ريسك و قيمت بازار ريسك كه در CAPM مشخص شده اند، با متغيرهاي داخلي شركت در ارتباط باشند ولي ممكن است اطلاعات حسابداري شركت بتواند براي برآور جريانهاي نقدي مورد انتظار و ريسك اوراق بهادار شركت مفيد واقع گردد. (زيمرمن1982 ) بنابراين تعجب آور نيست كه تحقيقات، شواهدي را فراهم نمايند مبني بر اينكه اطلاعات حسابداري براي برآورد جريانهاي نقدي مورد انتظار و ريسك مفيد هستند.
دومين تحقيق محقق در بر آن است كه به طور تجربي ارتباط بين ريسك سيستماتيك سهام عادي و اطلاعات حسابداري را در شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران بررسي نمايد.





بيان مسئله تحقيق
(در سرمايه گذاري ريسك و بازده نقش كليدي دارند. در مواقعي كه رويدادهاي آتي بطور كامل قابل پيش بيني نبوده و برخي رويدادها بر ساير رويدادها مرجع باشد، عامل مخاطره وجود دارد،) (رضا شباهنگ 1372)
ريسك بر دو نوع است: ريسك سيستماتيك و ريسك غير سيستماتيك
ريسك غير سيستماتيك با تنوع بخشيدن قابل حذف است ولي ريسك سيستماتيك با تنوع بخشيدن حذف نمي شود و سرمايه گذاران در مقابل چنين ريسكي، صرف ريسك مطالبه مي نمايند. شاخص ريسك سيستماتيك، بتاي بازار يك سهم مي باشد كه بيانگر ميزان حساسيت سهام يك شركت يا دارايي خاص در ارتباط با عوامل ريسك زاي بازار مي باشد.
اين بحث وجود دارد كه ممكن است تفاوت ريسك سيستماتيك بين شركتها به علت تفاوت تصميم گيري هاي مالي شركت باشد (بلكويي 1978) از سوي ديگر، اطلاعات حسابداري ودر نتيجه نسبتهاي مالي نيز از تصميم گيريهاي مالي متاثر مي شوند. لذا اين سوال مطرح مي شود كه: آيا ارتباطي بين ريسك سيستماتيك سهام عادي و نسبت هاي مالي وجود دارد؟
يا به عبارت ديگر:
آيا نسبت هاي مالي قادر به تبيين ريسك سيستماتيك سهام عادي مي باشند؟

اهميت و ضرورت تحقيق
ضريب بناي يك سهم شاخص ريسك سيستماتيك تلقي مي گردد، زيرا مي توان با استفاده از آن، تغييرات نرخ بازده آن سهم را با نرخ كل بازار سهام مقايسه كرد.
اگر ضريب بناي يك سهم يك باشد، به اين معني است كه تغيير پذيري بازده آن سهم و بازده پرتفوي بازار با هم ارتباط كامل دارند. چنانچه ضريب مزبور از يك بيشتر باشد، تغيير پذيري بازده سهام آن شركت از بازار بيشتر است.
نرخهاي بازده مورد انتظار سرمايه گذاران بورس اوراق بهادار را مي توان به عنوان تابعي از عامل بناي موجود شركت هاي بورس بيان كرد. معادله نرخ بازده اوراق بهادار در صورت بكارگيري مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي به شرح زير است:
Ri=RF+(RM-RF)Bi

كه در آن:
Ri=نرخ بازده مورد انتظار اوراق بهادار
RF= نرخ بازده بدون ريسك
RM= نرخ بازده مورد انتظار براي مجموعه اي از سرمايه گذاريها (نرخ بازده بازار).
پيش بيني بازده مورد انتظار سهام شركت هاي پذيرفته شد در بورس اوراق بهادار تهران براي سرمايه گذاران حائز اهميت است. ريسك سيستماتيك (بتا) يكي از عوامل موثر در پيش بيني بازده مورد انتظار سهام مي باشد. با آگاهي از ريسك سيستماتيك سهام عادي شركت هاي مختلف، سرمايه گذاري مالي با اطمينان بيشتري صورت مي گيرد.
در كشورهاي صنعتي سازمانهايي وجود دارند كه ريسك سيستماتيك شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار آن كشور را محاسبه مي كنند.
در صورتي كه متغيرهاي حسابداري با ريسك سيستماتيك يا بتا مرتبط باشند، مديران واحد تجاري ممكن است قادر گردند، تصميمات بهتري را اتخاذ نمايند. بطور مشابه سرمايه گذاران نيز ممكن است بتوانند نوسانات آتي ريسك سيستماتيك را بر مبناي اطلاعات حسابداري منتشر شده پيش بيني كنند.
همچنين در صورت وجود رابطه بين بتا و نسبت هاي مالي ، شواهدي براي سودمندي اطلاعات حسابداري و شناخت محتواي پيش بيني آن فراهم مي شود.

پيشينه تحقيق
خلاصه بعضي از تحقيقاتي كه در ارتباط بين اطلاعات حسابداري و بتاي بازار اوراق بهادار را مورد بررسي قرار داده اند و با موضوع اين تحقيق ارتباط نزديك دارد، در زير اشاره شده است:
1- بيوركتلر و شولز (1970)، بر اساس عقل سليم، 7 متغير شامل درصد پرداخت سود نقدي (سود نقدي به سود سهام) رشد دارايي ها، اهرم مالي، نقدينگي، اندازه شركت، تغيير پذيري سود، و بتاي حسابداري را كه به نظر مي رسيد با ريسك ارتباط دارند را انتخاب كردند. ارتباط اين متغيرها با بتا در سطح شركت و نيز در سطح پرتفوي هايي متشكل از 5 شركت بررسي شد. نتايج نشان داد كه 4 متغير شامل درصد تقسيم سود، اهرم مالي، تغيير پذيري سود و بتاي حسابداري طي هر دو دوره و براي هر دو سطح شركت و پرتفوي داراي رابطه معنادار آماري در سطح احتمال 1% بودند.
2-هامادا (1972)، اثر ساختار سرمايه را روي ريسك سيستماتيك سهام عادي، مورد آزمون قرار داد. وي به اين نتيجه رسيد كه ريسك سيستماتيك شركت كه داراي بدهي است از بتاي متوسط شركت بدون بدهي بيشتر است.
3-ويليام برين و يوجين لرز (1973)، در تحقيق خود تاثير تعدادي از متغيرهاي مالي (از جمله نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام، اندازه شركت، نسبت سود پرداختي و تعداد سهام مبادله شده) را روي بتا مورد بررسي قرار دارند.
نتابج بدست آمده از اين تحقيق بيانگر اين مطلب بود كه اگر چه بعضي از متغيرهاي مالي از نظر آماري معني دار نبودند ولي علامت ضرايب برآورده شده همگي با تئوريهاي مالي مطابقت داشتند. به عنوان مثال رابطه اي منفي ميان اندازه شركت و نسبت سود پرداختني با ريسك سيستماتيك مشاهده گرديد و رابطه تعداد سهام مبادله شده با ريسك مثبت بود.
4- لو (1974)، مطالعه اي تحت عنوان ارتباط بين اهرم عملياتي و ريسك انجام داد. در ابتدا از نظر تئوريك ثابت كرد، ريسك (كلي و سيستماتيك) با اهرم عملياتي رابطه مثبت و با هزينه هاي متغير رابطه منفي دارد. نتابج بدست آمده همه موافق فرضيات تحقيق بودند، يعني هزينه هاي متغير داراي رابطه منفي با هر دو نوع ريسك (كلي و سيستماتيك) و اهرم عملياتي داراي رابطه مثبت با هر دو نوع ريسك بود.
5- بنزين و شاليت (1975) تحقيقي درباره ارتباط با عوامل تعيين كننده ريسك سهام شركت ها انجام دادند. آنها تاثير اهرم مالي، اندازه شركت و سود پرداختي را روي ريسك سيستماتيك (بتا) مورد بررسي قرار دادند.
نتايج نشان داد كه بتا داراي ارتباط مثبت با اهرم مالي و ارتباط منفي با سود پرداختي و اندازه شركت مي باشد.
6- بلكويي (1978) 15 نسبت مالي را انتخاب نمود و بر اساس رو ش تحليل عاملي ارتباط بين 4 نسبت بهاي تمام شده كالاي فروش رفته- جمع دارايي ها، سود نقدي به سود هر سهم، دارايي جاري به بدهي جاري و بدهي بلند مدت به حقوق صاحبان سهام را با ريسك سيستماتيك مورد آزمون قرار داد. نتايج اين تحقيق نشان داد كه بين ريسك سيستماتيك سهام عادي و نسبت هاي فوق الذكر رابطه معنا داري وجود دارد. محيط مطالعه كانادا، تعداد شركت هاي نمونه 55 شركت و دوره مطالعه 1971 تا 1974 بود.
7- جهانخاني و لينگ (1980) تحقيقي پيرامون اثر سياست هاي بانكهاي تجاري و اثر آن روي ريسك انجام دادند. هدف آنها از اين تحقيق، پي بردن به اثر سياست هاي مالي مديريت بانك ها، كه در صورتهاي مالي به صورت نسبت هاي حسابداري (مالي) بيان مي شود. روي فرآيند ايجاد ريسك (ريسك سيستماتيك و ريسك كل) بود. نسبت هاي مالي مور استفاده در اين تحقيق عبارت بودند از:
نسبت سود پرداختي، اهرم مالي، ضريب تغييرات ميزان سپرده ها، ضريب تغييرات درآمد هر سهم، نسبت وام به سپرده، ميزان وام هاي سوخته شده، ميزان نقدينگي.
نتايج نشان داد كه حدود 25% از تغييرات بتا و 43% از تغييرات ريسك كل توسط نسبت هاي مالي انتخاب شده قابل توجيه مي باشد.
8- سالمي، ويرتانن، الي و كالانكي (1997)
در تحقيقي ارتباط بين نسبت هاي مالي و مجموعه اي از متغيرهاي بازار (نرخ بازده، ريسك كل و ريسك سيستماتيك) را مورد بررسي قرار دادند.
متغيرهاي مستقل شامل 20 نسبت مالي و متغيرهاي وابسته شامل نرخ بازده، ريسك كل و ريسك سيستماتيك بودند.
قلمرو زماني اين تحقيق از 1976 تا 1993 بود كه به سه دوره پنج ساله 1981-1976، 1987-1982 و 1993 و 1988 تقسيم شده بود.
نتايج نشان داد كه بين نسبت هاي مالي و متغيرهاي بازار رابطه ناپايداري وجود دارد. يا به عبارت ديگر رابطه بين نسبت هاي مالي و متغيرهاي بازار در طول زمان تغيير كرد.
در بخش ديگري از اين تحقيق، نسبت هاي مالي از 20 نسبت به 6 نسبت كليدي زير كاهش يافتند.
نسبت سريع، بدهي به سرمايه، بازده سرمايه (ROE)، گردش كل دارايي¬ها، جريان وجوه نقد به فروش.
نتايج نشان داد كه بين نسبت هاي مالي فوق و متغيرهاي بازار رابطه معنا داري وجود دارد.
9- در ايران آقاي احمد پور (1378) ، مدلي براي پيش بيني ريسك سيستماتيك با استفاده از اطلاعات حسابداري تدوين و مورد آزمون قرار داد. با استفاده از رگرسيون يك متغير، رابطه اهرم مالي، درجه اهرم عملياتي، اندازه شركت و فروش را با ريسك سيستماتيك (بتا) بررسي نمود نتايج نشان داد كه اهرم مالي با ريسك رابطه مستقيم و اندازه شركت با ريسك رابطه معكو